قدمت المحكمة أيضًا بأن المتهمين قاموا بأفعال تؤدي إلى اختلال النظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير، وهو ما يعتبر جريمة خطيرة تتسبب في التشويش على السلم الاجتماعي والأمن العام. وبناء على ذلك، تم إدانة المتهمين وتحديد عقوبة الحبس لمدة شهر وتغريمهم بمبلغ قدره 200 ألف درهم كعقوبة على ارتكابهم جريمة التعدي وإثارة الشغب خلال المباراة.
جاءت هذه الحكم بعد النظر في الأدلة والشهادات التي قدمتها النيابة العامة لإثبات ارتكاب المتهمين للجريمة وتورطهم في الاعتداء على موظفين عموميين. ولم يمتثل المتهمون للضوابط التنظيمية التي كانت موجودة خلال المباراة، مما أدى إلى وقوع الاعتداء وإحداث فوضى داخل الملعب. تم تسجيل ما حدث عن طريق تفريغ الكاميرات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حول الحادثة.
ويأتي هذا الحكم كجزء من التزام القضاء الإماراتي بضمان تطبيق العدالة ومحاسبة المخطئين على أفعالهم. ويعكس ذلك التزام القضاء الإماراتي بتطبيق القانون بدقة وعدالة دون تحيز أو انحياز. وتأكيدا على أهمية احترام القانون والضوابط الاجتماعية والاحترام للعمل العام وسلامة الآخرين خلال فعاليات مثل المباريات الرياضية التي تجمع جماهير كبيرة.
عليه، يتعين على الأفراد الالتزام بقوانين وأنظمة الدولة واحترام السلم الاجتماعي والأمن العام، خصوصًا في الفعاليات الرياضية التي تستقطب جماهير كبيرة. ويجب على الجميع الامتثال للضوابط التنظيمية وعدم الانحراف عنها لضمان سلامة الجميع وسير الأحداث بشكل سلس وهادئ. ويتوجب على القضاء تطبيق القانون بكل صرامة وعدالة دون استثناء، لضمان توفير العدالة والأمان للمجتمع بشكل عام.
وبما أن تصرفات المتهمين تسببت في اختلالات واضطرابات خلال المباراة، فإن الحكم بالحبس والغرامة يأتي كعقوبة متناسبة مع الجريمة التي ارتكبوها. ويعد هذا الحكم تحذيرًا للآخرين من ارتكاب أفعال مماثلة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. يجب على الجميع أن يتحلوا بالمسؤولية والانضباط خلال المباريات الرياضية والابتعاد عن العنف والاعتداءات اللاأخلاقية التي قد تؤثر على سلامة الآخرين وجدولة الفعاليات الرياضية.
