صدر مرسوم أميري بواسطة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، يتعلق بإنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة. ووفقا للمرسوم الأميري، فإن الدائرة القضائية تحمل اسم “دائرة القضاء”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وتنظيم أنشطتها وخدماتها القضائية. وتتبع الدائرة مجلس القضاء في إمارة الشارقة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ينص المرسوم الأميري على أنه سيتم إصدار قانون لتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقا للإجراءات التشريعية، وتم تحديد الأحكام الانتقالية التي تشمل نقل أعضاء السلطة القضائية والكادر الإداري والتقني من وزارة العدل إلى دائرة القضاء. كما نقلت جميع أصول وعقود وحقوق والتزامات وحسابات وأنظمة وأعمال وممتلكات الدائرة من وزارة العدل.
وتتحمل لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي عملية الانتقال وتقدم تقاريرها وتوصياتها للجهات المعنية. ويستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقا للأنظمة المعمول بها في وزارة العدل خلال فترة الانتقال حتى صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
تهدف دائرة القضاء في إمارة الشارقة إلى تنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وتقديم الخدمات القضائية بما يضمن تحقيق العدالة واستقلال القضاء. ويعتبر هذا القرار جزءا من جهود الإمارة لتعزيز العدالة وتعزيز قطاع القضاء في الدولة وجعله أكثر فعالية وكفاءة.
