وفي المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية، اظهرت النتائج الأولية تحالف اليسار وحصوله على مرتبة أولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف. وقد أشارت التقديرات إلى تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية متقدماً على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون. على الرغم من ذلك، لم تحقق أي كتلة غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية. ويحتاج أي تكتل إلى الحصول على 289 مقعداً لتحقيق الأغلبية المطلقة.
وكان تحالف الرئيس ماكرون متقدماً بفارق ضئيل على حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان. وتعد هذه الانتخابات جزءًا من تحديد التوجه السياسي للفرنسيين والتأثير على التشريعات المستقبلية. وقد تصدت جبهة اليسار بقيادة جان لوك ميلونشون للسياسيين الأكثر يمينًا، وطالبت بتشكيل حكومة تضم أعضاء من اليسار.
وقد أعرب ميلونشون عن ارتياحه لنتائج الانتخابات، واعتبرها حصادًا لجهود التعبئة التي قام بها تحالف اليسار. كما طالب رئيس الوزراء غابرييل أتال بالرحيل وتكليف ماكرون جبهة اليسار بتشكيل الحكومة القادمة. وشدد على ضرورة حكم جبهة السيار مؤكدًا ابتعاد اليمين المتطرف عن تحقيق الأغلبية.
وفيما يتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها بلغت 59.71% حتى الساعة الخامسة مساء، مما يعد أعلى نسبة منذ عام 1981. كما توقعت استطلاعات الرأي أن تصل النسبة النهائية إلى أكثر من 67% عند إغلاق مراكز الاقتراع. ومن المحتمل أن يستمر الاقتراع في المدن الكبرى لساعة إضافية كحد أقصى.
بشكل عام، فإن نتائج الانتخابات تظهر تقدمًا لتحالف اليسار على حساب ماكرون واليمين المتطرف. وعلى الرغم من عدم حصول أي كتلة على غالبية مطلقة، فإن تشكيل الحكومة وتحديد السياسات القادمة ستكون تحت تأثير نتائج هذه الانتخابات. ومن المهم متابعة تطورات الوضع السياسي لمعرفة الاتجاه الذي ستتبعه الفرنسا في الفترة المقبلة.