في جولة حاسمة من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، شارك الفرنسيون في الجولة الثانية وسط توقعات بفوز حزب التجمع الوطني اليميني. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية بعد انتهاء التصويت، مما يمكن أن يؤدي إلى برلمان معلق وفوضوي قد يؤثر على سلطة الرئيس ماكرون. حزب التجمع الوطني حقق مكاسب في الجولة الأولى، ولكن بعد توحيد أحزاب الوسط واليسار، تقلصت آماله في تحقيق الأغلبية المطلقة.
تصدر حزب التجمع الوطني النتائج بنسبة 29% في الجولة الأولى، تلاه تحالف الجبهة الشعبية بنسبة 27%، وتراجع حزب ماكرون إلى المركز الثالث بنسبة 20%. إذا فشل حزب التجمع الوطني في تحقيق الأغلبية، فإنه قد يحصل على أكثر من ضعف المقاعد التي فاز بها في الانتخابات السابقة، مما قد يجعل من الصعب حكم فرنسا وينذر بجمود سياسي حتى نهاية ولاية ماكرون عام 2027.
تشير التوقعات إلى أن حزب التجمع الوطني سيصبح القوة التشريعية المهيمنة، ولكنه لن يحصل على الأغلبية البالغة 289 مقعدا المطلوبة للمطالبة بمنصب رئيس الوزراء. هذا قد يجعل التشريع والحكم في فرنسا أكثر صعوبة، خاصة إذا تراجعت آمال لوبان في الفوز بالأغلبية المطلقة.
يأتي هذا الاقتراع في سياق يهدد بتشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب نجاح حزب التجمع الوطني في الجولة الأولى. ومع توحيد أحزاب الوسط واليسار لتشكيل حاجز ضد الحزب اليميني، يصبح من الصعب على التجمع الوطني تحقيق أهدافه في تشكيل الحكومة وتشكيل سياسات ستؤثر بشكل كبير على مستقبل فرنسا.
في نهاية اليوم، من المحتمل أن تظهر نتائج هذه الانتخابات برلمان معلق وفوضوي، مما قد يجعل من الصعب على الرئيس ماكرون تحقيق أهدافه السياسية خلال السنوات القادمة. وقد يستمر هذا الجمود السياسي حتى نهاية ولايته في عام 2027، مما يعكس تأثير هذه الانتخابات على المشهد السياسي في فرنسا.