تقدم المديرية العامة للجوازات تذكيرًا للمواطنين بأن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للدول العربية هو 3 أشهر ولبقية دول العالم 6 أشهر، علمًا أن مدة صلاحية الجواز الفعلية هي 4 سنوات و6 أشهر وليست 5 سنوات كما يعتقد البعض. تم تقديم طلبات سابقة لمد الصلاحية إلى 6 أشهر أو تخفيض الرسوم من أجل توافقها مع المدة الفعلية، لكن السؤال يبقى معلقًا حول سبب عدم تقييم الرسوم وفقًا لمدة الصلاحية الفعلية وزيادة عدد الصفحات في جوازات 10 سنوات.
هناك دعوة لدراسة تأثير خفض الغرامات المفروضة على مخالفات المرور، حيث تبرز المرونة التي تظهرها الدولة في تحقيق مصالح المواطنين في هذا الصدد. يهدف القرار إلى تقدير الأثر الاجتماعي الإيجابي للخطوة وإصدار إحصاءات توضح التغيير في نسب ارتكاب المخالفات بعد تخفيض الغرامات، مما سيساهم في دراسة تأثيرها على سلوك قيادة السيارات وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية.
قام الكاتب بتجديد جواز سفره لمدة 10 سنوات، واكتشف أن عدد الصفحات في الجواز لا يتناسب مع مدة صلاحيته الطويلة ويتماشى مع عدد صفحات جواز الـ5 سنوات فقط. يوضح ذلك تقديم رسوم إصدار جوازات 10 سنوات بقيمة أعلى دون فائدة ملموسة لصاحب الجواز، حيث يفقد الجواز فعاليته بمجرد امتلاء صفحاته.
تأمل الدولة في إصدار قرارات تعكس أهمية تحقيق المصالح العامة للمواطنين وتحفظ حقوقهم. يتطلب الأمر دراسة شاملة لتقييم الرسوم والغرامات المفروضة على المواطنين والعمل على إعادة هيكلتها بما يتوافق مع الواقع ويعكس العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات.
يعتبر التوجيهات الصادرة من المديرية العامة للجوازات بشأن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر فرصة لتحقيق توافق بين الجوانب القانونية والمادية، ويجب على الدولة تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمواطنين من خلال تطبيق سياسات تتيح لهم الاستفادة القصوى من حقوقهم كمستخدمين للجوازات.
