تعتزم جامعة المجمعة صرف مكافأة الحاسب الآلي لأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في هذا المجال بعد صدور حكم قضائي قطعي بذلك، حيث رفضت الجامعة صرف هذه المكافأة دون الحصول على الحكم القضائي. وقد عبر عدد من أعضاء هيئة التدريس عن استيائهم من هذا الإجراء، حيث اضطروا إلى رفع دعاوى قضائية منفردة للحصول على هذه المكافأة، رغم أنها تعتبر جزء من حقوقهم كمتخصصين في مجال الحاسب الآلي.
تواجه جامعة المجمعة انتقادات حادة من قبل أعضاء هيئة التدريس، حيث تمنع المكافأة المقررة نظامًا دون حصولهم على حكم قضائي يفرض عليها الصرف. ورغم أن المكافأة مرتبطة بأداء العاملين في مجال التخصص، إلا أن الجامعة تصر على طلب رفع دعاوى قضائية منفردة من قبل كل عضو. هذا الإجراء أثار استياء وانزعاج العديد من المتخصصين في الحاسب الآلي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
تشير المعلومات إلى أن جامعة المجمعة تطلب من أعضاء هيئة التدريس الحصول على حكم قضائي نهائي بشأن صرف مكافأة الحاسب الآلي، وهو ما أثار استغراب الكثيرين، خاصة وأن الجامعة تعتبر من مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. كما أثارت هذه الإجراءات التعجب من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين يرونها كعرقلة غير ضرورية تضايقهم وتزيد من إجراءاتهم.
المطالبة بمكافأة الحاسب الآلي تعتبر من الحقوق المقررة نظامًا وفقًا للوائح الخاصة بشؤون منسوبي الجامعات في المملكة العربية السعودية، ولكن الجامعة تصر على رفع دعاوى قضائية منفردة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس. هذا الإجراء يعتبره العديد من المتخصصين في مجال الحاسب الآلي وأعضاء هيئة التدريس تعقيدًا غير ضروري وعبئًا إضافيًا على كاهلهم.
يطالب أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة بمراجعة سياسة صرف المكافأة لتخصص الحاسب الآلي وتبسيط الإجراءات بحيث يمكن للمتخصصين في هذا المجال الحصول على حقوقهم بدون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية. وتقديرًا لعملهم ومجهودهم في تخصصهم، يجب على الجامعة أن توفر المكافأة المستحقة لهم دون عناء، خاصة وأن ذلك مكمل لجهودهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي في المملكة.
