أعلنت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بدء عمليات تقييم الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية، المرشحين للفئات المؤسسية للجائزة ولأوسمة رئيس مجلس الوزراء، في الدورة السابعة للجائزة، التي تشمل 27 جهة تتنافس على 10 جوائز مؤسسية، تم اعتمادها في نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، و225 مرشحاً من قيادات وكوادر الحكومة لـ11 فئة من أوسمة رئيس مجلس الوزراء. وتشمل الدورة التقييمية السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، في فئات الأوسمة، 32 مرشحاً من وكلاء الوزارات ومديري العموم المشاركين، و23 مرشحاً من الوكلاء المساعدين والمديرين التنفيذيين، وأكثر من 170 مرشحاً في بقية فئات الأوسمة.
وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، إلى أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تعكس النهج الاستثنائي الذي رسّخه وقاده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل التميز إلى سمة فردية وهوية وثقافة مستدامة للعمل الحكومي في دولة الإمارات. وأضاف أن الجائزة تتبنى نموذج التميز الحكومي الجديد الذي تم إطلاقه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر الماضي.
وتشمل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، الفئات المؤسسية وأوسمة رئيس مجلس الوزراء، حيث يشارك أكثر من 130 خبيرًا ومقيمًا متخصصًا في عمليات التقييم، التي تجمع بين النموذجين الميداني والافتراضي عن بُعد. يذكر أن الجائزة تأتي ضمن جهود تعزيز التميز والريادة في العمل الحكومي، وتسهم في تحسين مستوى أداء الجهات الحكومية وزيادة رضا المتعاملين.
وفيما يتعلق بالأوسمة والجوائز التي يتنافس عليها المرشحون، فإنها تشمل 10 جوائز مؤسسية مثل جائزة الجهة الاتحادية الرائدة وجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي والعديد من الجوائز الأخرى. كما تتضمن الجائزة 11 فئة للأفراد مثل وسام السفير المتميز ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب وعدة وسامات أخرى تكرم الجهود المتميزة في العمل الحكومي.
تطوير منهجيات التميز المؤسسي كانت من أهم التحديات التي واجهتها الحكومة الإماراتية، حيث تم تطوير نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة. هذا النموذج يهدف إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات الحكومية وتحديد مستوى النجاح والأداء المتميز في القطاع الحكومي.
وأخيراً، يعتبر إطلاق نموذج التميز الحكومي المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي، ويشكل هذا النموذج مرجعية مهمة لمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، مما يجعل تجربة الحكومة الإماراتية في هذا المجال نموذجاً يحتذى به للحكومات الدولية.
