دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الأحد، حيث يتنافس فيها 3 مرشحين، أحدهم يقبع في السجن منذ شهر. بدأ الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع، وتخللتها احتجاجات على ما يصفه المعارضون للرئيس قيس سعيد بانتخابات غير نزيهة. يتنافس سعيد مع النائب السابق العياشي زمال المعتقل بتهمة تزوير تزكيات، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.
حق لأكثر من 9.7 ملايين تونسي بينهم 642 ألف ناخب بالخارج التصويت في الاقتراع الرئاسي. يواصل الناخبون في الخارج الإدلاء بأصواتهم، ويستمر التصويت حتى يوم الأحد القادم، حيث يشهد توجه الناخبين في الداخل لصناديق الاقتراع. تقدم المرشح العياشي زمال في التصويت في الخارج على كل من سعيد والمغزاوي، ولكن هيئة الانتخابات نفت صحة هذه التقارير وأكدت أن كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت هي “زائفة”.
حدد رئيس هيئة الانتخابات أن الإعلان عن النتائج الأولية سيكون في أجل لا يتعدى الأربعاء المقبل، مع تعرض الهيئة لانتقادات بسبب رفضها تطبيق حكم المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين سابقين للسباق الرئاسي. عقدت مظاهرة في العاصمة التونسية للحث على إجراء انتخابات نزيهة وتحسين الأوضاع السياسية في البلاد. ورفع المتظاهرون لافتات تدين الانتخابات على أنها مهزلة وتطالب بالحريات ورفض السلطة المدى الحياة.
كما طالب المحتجون بالإفراج عن المعارضين الذين اعتقلوا قبل أشهر عندما حاولوا تشكيل جبهة سياسية مناهضة للرئيس سعيد. الرئيس التونسي يواجه اتهامات بإرساء نظام استبدادي وقمع المعارضين، بينما يعتبر نفسه في حرب تحرير البلاد من “خونة وفاسدين”. يشهد الشارع التونسي حالة من التوتر قبيل الانتخابات الرئاسية وسط انتقادات واحتجاجات تطالب بدعم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
