أعلنت الشرطة البريطانية أمس الأحد توقيف 8 أشخاص، بينهم 7 مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة “الإرهاب”.
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الاعتقالات، التي أتت في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية، بأنها جرت ضمن عمليتين كبيرتين.
وقالت شرطة مدينة لندن -في بيان- إنها أوقفت في إحدى العمليتين 5 أشخاص، 4 منهم إيرانيون، على خلفية “الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد” لم تسمه.
وأضافت الشرطة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما أوقفوا للاشتباه في “إعدادهم لعمل إرهابي” وما زالوا قيد الاحتجاز.
وقالت كوبر إن “العمليتين كانتا كبيرتين وتعكسان بعض أكبر التهديدات التي تواجهها الدول وعمليات مكافحة الإرهاب التي شهدناها في السنوات الأخيرة”.
وذكر تقرير لصحيفة ديلي تلغراف أن السلطات البريطانية كانت تشعر بأنها تتعامل مع هجوم وشيك خلال تنفيذ الاعتقالات.
مرحلة أولى
وأوقف الرجال الإيرانيون الأربعة بموجب قانون الإرهاب، في حين تم توقيف الرجل الخامس الذي لم يتم تحديد جنسيته بعد بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية.
وأشادت كوبر، أمس الأحد، بعمل أجهزة إنفاذ القانون، ووصفت الشبهات بأنها “خطيرة”.
وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك مورفي “هذا تحقيق يتقدم بسرعة، ونعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعني لإطلاعهم على أحدث المعلومات”.
وأضاف أن “التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ونستكشف خطوطا مختلفة للتحري من أجل تحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد إذا ما كان هناك خطر إضافي مرتبط بهذا الأمر على عموم الناس”.
موازاة مع ذلك، أوقفت الشرطة في قضية منفصلة 3 أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن.
وأكدت شرطة العاصمة أن توقيف هؤلاء الثلاثة “ليس مرتبطا بتوقيف 5 أشخاص أمس”.
وتبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في “تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية”.
ومارس/آذار الماضي، أصبحت إيران أول دولة يتم إدراجها في المستوى المعزّز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي، والذي يهدف إلى تدعيم الأمن القومي للمملكة المتحدة ضد التأثيرات الأجنبية السرية.
وتعني هذه الإجراءات -التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام- أن جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لصالح إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتعين عليهم تسجيل نشاطهم أو مواجهة عقوبة السجن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) أن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن 20 خطة مدعومة من إيران شكلت “تهديدات مميتة محتملة”.
