تم توقيف الرئيس الألباني السابق إلير ميتا بشبهات تتعلق بالفساد وتبييض الأموال في تيرانا. تم وصف توقيفه بأنه “اختطاف إجرامي” من قبل الأمين العام لحزب الحرية المعارض في ألبانيا. كان ميتا يشغل منصب رئيس الجمهورية بين 2017 و2022 وواجه اتهامات بالفساد وتبييض الأموال والتصريح الكاذب عن الأصول يعود الشك في بعض تلك التهم إلى فترة توليه منصب وزير الاقتصاد في الفترة من 2010 إلى 2011.
توجد اتهامات مماثلة تستهدف مونيكا كريمادي، الزوجة السابقة لإلير ميتا التي تشغل مقعدًا في البرلمان الألباني عن حزب الحرية. على الرغم من عدم توقيفها، إلا أنها مطالبة بالتحقيق بانتظام أمام الشرطة القضائية. تشير النيابة العامة إلى أن التحقيقات تتعاون فيها عدة دول مع الألبانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا.
ينفي محامي إلير ميتا جميع التهم الموجهة إليه ويصف اعتقاله بأنه “إجراء غير لائق”. لم يصدر أي تعليق بعد من مكتب الادعاء الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة. ميتا كان معارضًا شرسًا لرئيس الوزراء الحالي إدي راما وشغل مناصب عديدة رفيعة بعد سقوط النظام الشيوعي في ألبانيا عام 1991.
متابعة التحقيقات في الاتهامات الموجهة لإلير ميتا وزوجته السابقة تتم بالتعاون مع عدة دول، ويشمل ذلك الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا. يعتبر ميتا سياسيًا مخضرمًا في ألبانيا حيث شغل مناصب مختلفة مثل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد ورئيس البرلمان. يظل التطور في هذه القضية محل اهتمام كبير في ألبانيا وخارجها.
