قررت إسرائيل إقرار قانونين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، مما أثار قلقًا دوليًا. وقد صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، الذي يهدف إلى حظر أنشطة الوكالة في إسرائيل وقطع الاتصال بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وأعربت سبع دول بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية عن قلقها بشأن هذا الخطوة، مشددة على أهمية عمل وكالة الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة.
وطالبت الدول الإسرائيلية بالتزامها بالتزاماتها الدولية وعدم المساس بالحقوق المخولة للأونروا. وأكدت على أن عدم توفر خدمات وكماليات مثل التعليم والرعاية الصحية قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة وتفاقم الوضع الصعب بالفعل.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل والأونروا، حيث تعرضت مقرات ومدارس الوكالة في غزة للهجوم، وتعرضت لاتهامات بالتورط في أحداث طوفان الأقصى، مما دفع الوكالة إلى نفي هذه الادعاءات والتأكيد على الالتزام بدورها في دعم اللاجئين.
ويعكس هذا الخلاف بين إسرائيل والأونروا الوضع الإنساني الصعب في المنطقة، حيث تعتمد الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية من الوكالة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتهدد أي تدابير قد تؤدي إلى تعثر تقديم هذه المساعدات بتدهور الحالة الإنسانية وتفاقم الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللاجئين في المنطقة.
