نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ورشة توعية حول المرسوم الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، الذي يتعلق بتنظيم مؤسسات النفع العام والخدمات المقدمة لها. شاركت في الورشة وزارة تنمية المجتمع وعدد من مؤسسات النفع العام، وتم التركيز على دور الدائرة في منح التراخيص اللازمة وتنظيم عمل هذه المؤسسات بما يضمن التزامها باللوائح وتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة.
تضم مؤسسات النفع العام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي ومجموعة أخرى من الجهات المشمولة بالمرسوم الاتحادي رقم 50 لسنة 2023. تشمل أنشطة النفع العام مجموعة واسعة من المجالات مثل الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية، بالإضافة إلى المجالات الفنية والترفيهية والبيئية وتقديم الخدمات الإنسانية.
حدد المرسوم بقانون الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات النفع العام لمزاولة أنشطتها، مثل الحصول على تراخيص من الجهات المختصة والتواصل مع وزارة تنمية المجتمع وإشهارها. يُمنع اشغال او تأجير أو استخدام أي مرافق لمؤسسة نفع عام غير مُشهرة ومُرخصة وفقا لأحكام المرسوم الاتحادي واللوائح التنفيذية، ومنع منح التراخيص لفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية.
على الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها وعدم ممارسة الأنشطة المتعلقة بالنفع العام إلا بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة. يهدف هذا النظام إلى تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
يعد القطاع الاجتماعي الداعم لتحقيق أهداف التنمية في الدولة وتحسين الظروف المعيشية للأفراد، ويسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتحقيق التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. من خلال ورش العمل والتوعية، يتم توجيه الجهات المعنية نحو الالتزام باللوائح وتحقيق الفوائد المرجوة من الأنشطة الخيرية والاجتماعية.
يركز القانون على ضرورة توثيق العلاقة بين الدائرة والمؤسسات النفع العام لضمان سير العمل بشكل مُنظم ومنظم، وضمان تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية. من خلال الالتزام باللوائح والتوجيهات، يتم تحقيق الأهداف الاجتماعية وتحسين الحياة للمجتمع بشكل عام.
