تم الكشف عن توجيهات جديدة بشأن تفسير مواد في نظام مكافحة التسول في السعودية. هذه التوجيهات تتعلق بإختصاصات وواجبات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالتعامل مع المتسولين. تتضمن التوجيهات اختصاص وزارة الداخلية في القبض على المتسولين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وتحويلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق. كما تتضمن أيضًا إختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية للمتسولين غير الممتهنين. تتضمن الأحكام الأخرى تحقيق ومصادرة الأموال المتعلقة بالتسول وتطبيق قواعد التعامل مع الوافدين غير الملتزمين بالأنظمة، مما يجعل الوزارتين مسؤولتين عن تنفيذ هذه التوجيهات.
تشمل التوجيهات وزارة الداخلية في تسليم المتسولين غير الممتهنين من السعوديين والأجانب إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتنفيذ أحكام نظام مكافحة التسول والعمل بما جاء فيه. كما تحدد التوجيهات واجب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في إيواء وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمتسولين غير الممتهنين بأسلوب يتناسب مع حالتهم الشخصية. ويعتبر العمل بما جاء في نظام مكافحة التسول وقرارات مجلس الوزراء ضروريًا ويجب على الوزارتين تنفيذها وتطبيقها بالشكل الصحيح لضمان فعالية جهود مكافحة التسول.
يأكد التوجيه على أهمية تنفيذ نظام مكافحة التسول وتعاون وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد. ويجب على الجهات المعنية العمل وفق الإرشادات والتوجيهات الصادرة من السلطات المختصة لضمان تنفيذ النظام بكفاءة وفعالية. ومن الواضح أن هذه التوجيهات تهدف إلى تنظيم وتنسيق جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية للقضاء على ظاهرة التسول وتقديم الدعم اللازم للأشخاص المعرضين لهذا الخطر للحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوزارتين العمل بتنسيق وتعاون وثيق من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في مكافحة التسول. ينبغي على الإدارات المعنية تبني السياسات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ النظام بكفاءة ونجاعة. ومن الضروري أن يكون هناك آليات رصد ومتابعة فعالة لضمان تطبيق القوانين والأنظمة المحددة بشأن مكافحة التسول ومعاقبة المتسولين بشكل صارم تحت إشراف الجهات المعنية.
يشدد التوجيه على أهمية تفعيل الأنظمة والتعليمات والإرشادات المتعلقة بمكافحة التسول، وضرورة العمل بالتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة. ويُشدد على أهمية توعية الجمهور حول خطورة التسول وتبعاته السلبية على المجتمع والأفراد، مما يجعل الجميع يشاركون في الحد من هذه الظاهرة والعمل بشكل مشترك للقضاء عليها. وبالتالي، يعكس هذا التوجيه التزام الحكومة السعودية بمكافحة التسول وحماية حقوق المواطنين والمقيمين في المملكة.
