أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عن شراكة مع شركة “كي بي إم جي – الخليج” لتعزيز مبادرة التوطين في مختلف القطاعات. وتهدف هذه الشراكة إلى دمج المواطنين الإماراتيين في سوق العمل ودعم رؤية الدولة لاقتصاد مستدام. ووقعت الاتفاقية بين الجانبين بهدف توفير فرص عمل وبرامج تدريبية شاملة، ونقل الخبرات الضرورية لتعزيز قدرات الكوادر الإماراتية.
وتلتزم شركة “كي بي إم جي – الخليج” بتوظيف الكفاءات المواطنة ضمن فريق العمل الخاص بها من خلال فرص عمل مصممة خصيصًا لتحقيق أهداف التوطين في دبي والإمارات بأسرها. وستقدم الشركة برامج تدريبية تهدف لتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية، وتدعم بشكل خاص جهود مجلس تنمية الموارد البشرية في مجال الإرشاد المهني للمساعدة في توجيه مسارات المواطنين الإماراتيين المهنية وفقًا لأهداف التوطين.
تمتد الشراكة أيضًا لتشمل نقل المعرفة والتدريب من خلال توفير خبراء مؤهلين يدعمون في تدريب وإرشاد المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في المبادرات المجتمعية وتقديم فرص تدريب عملي لطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة. وأكد المسؤولون على أهمية هذه الشراكة في تعزيز جهود المجلس لتنمية الموارد البشرية الإماراتية وتوطين الوظائف بصورة فعالة تتناسب مع تحديات المستقبل وازدهار دبي والإمارات.
من جانبه، أكد إميليو بيرا أن مبادرات الشركة تهدف إلى تعزيز قوة عاملة مستدامة وماهرة، قادرة على تحقيق الابتكار والنمو. وأشاد بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ووصفها بأنها شراكة مثمرة تعزز توطين الوظائف في الدولة وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات للاقتصاد المستدام.
تعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتحقيق رؤية قيادة الإمارات لتنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف بشكل احترافي وفعال. ويعتبر توجيه المواطنين الإماراتيين نحو مسارات مهنية مستدامة ومتطورة جزءًا أساسيًا من الشراكة بين الطرفين ومن إستراتيجية التوطين الوطنية. وتأتي هذه الشراكة في سياق سعي الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز توطين الوظائف لدعم اقتصاد الدولة.
