أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة لمدة شهرين حتى 31 ديسمبر 2024، حيث أكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي أن هذا القرار يأتي في سياق احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ53 وتعزيز القيم الإنسانية والحضارية للدولة. وأشار إلى أن المهلة تهدف إلى تقديم الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون غرامات أو ختم الحرمان من دخول الدولة، وتعكس الجانب الإنساني للمبادرة.
وأكد الخييلي أن المهلة شهدت اقبالاً كبيراً من المخالفين على تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة، مشيراً إلى جهود الهيئة وشركائها في تذليل المعوقات ووضع الحلول لتحقيق هذا الهدف، مع التشديد على أن هذه الفترة هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم قبل إعادة فرض الغرامات.
وأضاف الخييلي أن الهيئة ستكثف جهودها التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم بالتعاون مع الجهات الحكومية، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتم ضبطه بعد انتهاء مهلة التصحيح. وأكد أهمية منح الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم والاستفادة من حقوقهم والحفاظ على أسرهم.
يعتبر تمديد مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الاقامة فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدون غرامات أو عقوبات اضافية، وهو قرار اتخذ من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحقيق استقرار وازدياد الالتزام بالقوانين. وقد غدد المدير العام للهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وتصحيح الوضع القانوني للمخالفين قبل نهاية المهلة المحددة.
تهدف الفترة الممددة لتصحيح أوضاع المخالفين إلى تقديم الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، دون تحمل غرامات أو عقوبات اضافية، وبالتالي يتعين على المخالفين التعاون والاستجابة لهذه المبادرة. كما يجب عليهم الامتثال للقوانين والتشريعات الإماراتية وتصحيح وضعهم قبل نهاية المهلة الممددة في 31 ديسمبر 2024.
