تم تمديد العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية لأيام الخميس والجمعة، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء وذلك نظراً للظروف الناتجة عن الحالة الجوية التي مرت بها الدولة. وتم استثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل من هذا الإجراء.
واعتبرت هذه الخطوة إجراء احترازي لضمان سلامة وصحة الموظفين، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. وقد تم تشديد الإجراءات الوقائية والتأكيد على ضرورة التزام الموظفين بالعمل عن بعد بشكل فعال ومنظم.
تلقى القرار استحساناً من قبل الموظفين الذين أثنوا على الاهتمام بسلامتهم وراحتهم وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الضرورية في هذه الفترة الصعبة. وعبّر العديد منهم عن تقديرهم للتوجيهات الرسمية التي تأتي ضمن إطار الحفاظ على سلامة مجتمعهم.
وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة التحديات الصحية الراهنة، وضمن إطار تعزيز التباعد الاجتماعي وتقليل انتشار العدوى، يأتي تمديد العمل عن بعد كخطوة مهمة للحد من التجمعات والحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.
من جانب آخر، تمثل هذه الخطوة تحويل للعمل الرقمي والتباعد الاجتماعي لموظفي الحكومة، مما قد يعزز من فعالية العمل وتحسين الإنتاجية خلال هذه الفترة. ويتوقع أن تشكل هذه التجربة فرصة لتطوير نماذج عمل جديدة تعتمد على العمل عن بعد بشكل دائم في المستقبل.
بالاعتماد على التوجيهات الرسمية التي تحدد آليات عمل الموظفين وضوابط التواصل والإنجاز، يمكن لموظفي الحكومة الاتحادية الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة. ويعد تمديد العمل عن بعد بمثابة إجراء حكومي حكيم يهدف لضمان استمرارية عمل الجهات الحكومية بأفضل شكل ممكن.
