وقّع رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد اليوسف، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على اتفاقية تعاون للربط الرقمي بين القطاعين بهدف إتمام طلبات التنفيذ الإداري لصالح البنك. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود ديوان المظالم لتنظيم وتطوير خدمات التنفيذ أمام الديوان بناءً على قرار مجلس القضاء الإداري، من خلال تقديم الطلبات عبر منصة التنفيذ الإدارية.
يهدف التعاون بين ديوان المظالم وبنك التنمية الاجتماعية لتحقيق التكامل الرقمي وتسريع عمليات التنفيذ الإداري، ما يضمن سهولة وجودة في تنفيذ الحقوق بضمان قضائي فاعل. يسعى الديوان إلى ضبط عمليات التنفيذ الإدارية بمزيد من الشفافية والدقة من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع جميع الجهات الإدارية لتحقيق أهدافه وقرارات مجلس القضاء الإداري.
تعمل هذه الاتفاقية على تمكين بنك التنمية الاجتماعية من الاستفادة الكاملة من خدمات منصة التنفيذ الإدارية الرقمية لضمان تحسين عمليات التنفيذ الإداري وتسريع تحقيق الحقوق بضمان قضائي فعال. يعمل الديوان على تطوير مسار التنفيذ الإداري من خلال الربط الرقمي مع جميع الجهات الإدارية لضمان سرعة وكفاءة وسرية التبادل الإلكتروني للبيانات.
يأمل ديوان المظالم من هذا التعاون الرقمي بين الديوان وبنك التنمية الاجتماعية في تعزيز الجودة والشفافية في عمليات التنفيذ الإداري وتعزيز الحوكمة لضمان تحقيق أهدافه وتطلعات مجلس القضاء الإداري. تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات القضائية والإدارية في المملكة.
يتمثل الاهتمام الأساسي للديوان في تحقيق التكامل الرقمي وتشجيع تبادل البيانات بشكل آمن وفعال لتحقيق مبادئ الشفافية والجودة في عمليات التنفيذ الإداري. يعتبر هذا التعاون بين الديوان وبنك التنمية الاجتماعية خطوة نحو تطوير الخدمات القضائية بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي في المملكة.
على الرغم من التحديات التي قد تواجه هذا التعاون الرقمي، إلا أنه يمثل فرصة لتعزيز الكفاءة والسرعة في العمليات القضائية والإدارية. يعكس هذا التعاون الجهود المبذولة لتطوير الأنظمة والخدمات القضائية في المملكة وتحقيق التحول الرقمي المستدام.
