خطة الجنرالات هي خطة إسرائيلية تهدف إلى تهجير السكان المتبقين في شمال قطاع غزة وتحويله إلى منطقة عسكرية. تم وضع الخطة بمبادرة من رئيس شعبة العمليات الأسبق الجنرال احتياط غيورا آيلاند ويُعتقد أنها ستُنفذ في المستقبل. طُرحت الخطة للمرة الأولى في وسائل الإعلام الإسرائيلية مطلع سبتمبر الماضي وتتألف من مرحلتين.
تقضي المرحلة الأولى من الخطة بتهجير السكان في شمال القطاع وإعلانه منطقة عسكرية، بينما تتضمن المرحلة الثانية تمتيع المنطقة بالخصائص العسكرية وتشديد الرقابة على منع دخول المساعدات. الهدف الرئيسي من الخطة هو القضاء على وجود حماس في شمال القطاع عن طريق إفراغ المنطقة من السكان وتحويلها إلى منطقة عسكرية.
تتضمن الخطة إجبار حوالي 300 ألف فلسطيني على النزوح خلال أسبوع من شمال القطاع إلى جنوب وادي غزة، وتعتبر أي شخص يبقى في المنطقة بعد ذلك مقاتلا ويمكن استهدافه وفقًا للوائح العسكرية. الهدف هو فرض سيطرة طويلة الأمد على شمال القطاع وتقسيم غزة إلى منطقتين بحيث تكون بعيدة عن تأثير حماس.
تثير خطة الجنرالات الكثير من الانتقادات والاستنكار من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، حيث يعتبرونها انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. من المهم التنبه إلى أن تنفيذ تلك الخطة سيؤدي إلى انتهاك حق السكان في العيش بسلام وأمان في منازلهم.
قد تتسبب خطة الجنرالات في تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة وتزيد من عدم استقرار المنطقة. بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى موجة جديدة من التصعيد والصراعات في المنطقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل على منع تنفيذ خطة الجنرالات والتدخل لحماية السكان في شمال قطاع غزة وضمان حقهم في العيش بسلام واستقرار دون تهديد بالتهجير أو الإجبار على النزوح. العمل المشترك والضغط الدولي قد يكون له تأثير إيجابي في منع تنفيذ تلك الخطة وحماية حقوق الإنسان في غزة.
