كشف تقرير مستقل أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي. حيث أشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على إعداد التقرير بتكليف من الأمم المتحدة، بعد مزاعم إسرائيلية بوجود صلات بين عدد من موظفي الأونروا وفصائل فلسطينية في غزة. وأظهر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على الارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن الأونروا كانت تقدم بانتظام أسماء موظفيها للتدقيق من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأن السلطات الإسرائيلية لم ترد على طلبات الأونروا للحصول على أسماء وأدلة داعمة في هذا الصدد. كما أشار إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالحياد في منظمة الأونروا، مثل آراء سياسية لبعض الموظفين ومحتوى إشكالي في الكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس الوكالة.
واقترح التقرير سبل لتحسين ضمانات الحياد لموظفي الأونروا، مثل توسيع خدمة الرقابة الداخلية وتقديم التدريب الشخصي للموظفين. وأكدت كاترين كولونا أن الأونروا تلعب دورا أساسيا في تقديم المساعدات في غزة، وأوصى التقرير بزيادة التمويل للوكالة وتنفيذ التوصيات لضمان حياديتها.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة توافق الأمين العام أنطونيو غوتيريش مع توصيات التقرير وعلى وضع خطة لتنفيذ تلك التوصيات. وناشد غوتيريش جميع الأطراف المعنية بتقديم الدعم للأونروا كونها تعتبر شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
وفي الأسابيع التي تلت الكشف عن المزاعم الإسرائيلية، قامت 16 دولة مانحة بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا، مما خلق تحديا تمويليا قدرت قرابة 450 مليون دولار. وقد حذرت الأمم المتحدة من وقوع مجاعة وشيكة في غزة في ظل هذا التهديد المتزايد للمساعدات.
وأشار مفوض الأونروا فيليب لازاريني إلى أهمية دور الوكالة والتحديات التي تواجهها في ظل المزاعم والتهديدات بتقليص التمويل. وحث على تقديم الدعم اللازم للوكالة كونها الركيزة الأساسية للمساعدات الإنسانية في غزة وحذر من عواقب تفكيك الأونروا على الأزمة الإنسانية في المنطقة.
