كشف تقرير دولي صدر عن الأمم المتحدة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث كشف التقرير أن النساء والأطفال كانوا يشكلون نحو 70% من ضحايا الحرب بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن العديد من القتلى كانوا من الأطفال والنساء، مما يشير إلى الواقع المروع الذي يعيشه سكان غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وأشار التقرير إلى أن عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي في غزة يمكن أن تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة جماعية.
وأكدت الأمم المتحدة أن التقرير يوضح العبء الكبير الذي تتحمله المدنيون جراء الهجمات، حيث لا تسمح الحكومة الإسرائيلية بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنى التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. وشددت الأمم المتحدة على أن هذه الممارسات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة، حيث بلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 43 ألف شخص، وتم تدمير ثلثي البنى التحتية في القطاع.
وقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن العمليات القتل والتدمير التي يتعرض لها السكان في غزة تصاعدت بشكل كبير، مما أسفر عن وفاة العديد من الأطفال والنساء. واعتبرت الأمم المتحدة هذه الهجمات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في غزة جرائم حرب تنبعث منها روح الإبادة الجماعية. ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة وقف هذه الهجمات العنيفة والتدخل الدولي الفوري لوقف المأساة الإنسانية في غزة وحماية حقوق الإنسان هناك.
بالرغم من دعوات المجتمع الدولي لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، إلا أن التقرير الأممي كشف أن الوضع لا يزال يستمر بشكل غير مسبوق، مما يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأشار التقرير إلى استمرار القتل والتدمير والنزوح في ظل تجاهل المجتمع الدولي وعدم وجود حلول سياسية جذرية لإنهاء الصراع. وقد أثارت تلك الأحداث غضب واستنكار عالميين ودعوات لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ووقف العنف والانتهاكات في غزة. وطالبت الأمم المتحدة بتحقيق عادل في تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان حقوق الإنسان والعدالة في المنطقة.
