في قرار جديد أصدرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تم منح وزير التعليم صلاحيات لمديري التعليم في المناطق والمحافظات بالموافقة على نقل المعلمين في إدارات التعليم داخل نفس المدينة أو المحافظة، بشرط عدم التعارض مع الأنظمة واللوائح القائمة. هذا القرار يأتي في إطار توسيع صلاحيات المسؤولين عن القطاع التعليمي وضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية.
وجاءت الصلاحيات الجديدة الممنحة لمديري التعليم بالموافقة على تحديد المصالح التعليمية والموافقة على نقل المعلمين داخل نطاق المدينة أو المحافظة، وكذلك الرفع للوزارة للموارد البشرية بكافة أنواع التكليف وإنهاؤه، واعتماد النقل الداخلي وإحداث وإغلاق وضم المدارس بما يحقق المصلحة التعليمية. كما تمت الموافقة على عدول التقاعد المبكر والإستقالة لبعض الشاغلين للوظائف التعليمية وشاغلي المرتبة الثالثة عشرة.
ويشمل القرار أيضًا إتاحة الإبعاد الفوري عن المحيط الدراسي للعاملين في المدارس الذين يظهرون سلوكيات تشكل خطرًا على الطلاب، وتسهيل عمليات المعاملات الخاصة بهم والإبلاغ عنها للجهات المختصة، بالإضافة إلى إعتماد القرارات النظامية في قضايا الغش للطلبة والمخالفات السلوكية.
ومن بين المهام التي تمت منحها لمديري التعليم القدرة على إنهاء التعيين لمن يثبت عدم صلاحيتهم خلال فترة التجربة، وكذلك موافقة على الصرف من مخصصات مالية لتعويضات العاملين والمصروفات الأخرى، وإصدار وإيقاع الجزاءات للمدارس والمعاهد الخاصة المخالفة والعمل على تحقيق التفتيش وتطبيق الإجراءات الانضباطية والإصلاحية.
هذا القرار يعكس التزام وزارة التعليم في تحسين الجودة التعليمية وتعزيز كفاءة الأداء في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تقديم بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والعاملين في القطاع التعليمي، وتحفيز الابتكار والتطوير المستمر في هذا القطاع الحيوي.
