توقعت وكالة موديز أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، بفضل برامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030. من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تراوح بين 5.0 % و5.5 % خلال تلك الفترة، مما يعزز النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة. ورغم ذلك، حذرت الوكالة من أن انخفاض أسعار النفط قد يزيد من التحديات المالية ويجبر المملكة على ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية.
وتوقعت وكالة موديز أن يظل الإنفاق الحكومي في السعودية عند مستويات مرتفعة تراوح بين 30 % و32 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، ما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي. وأشارت الوكالة إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي، بهدف تخفيف أي مخاطر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد السعودي. وكانت وزارة المالية قد توقعت نمواً بنسبة 08 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الحالي، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية والتزام المملكة بتنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية.
وفيما يتعلق بإدارة الأصول، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية 300 مليار دولار في غضون عامين، مع توسع صناعة إدارة الأصول بفضل الإصلاحات التنظيمية وتوسع أسواق الأسهم والديون. وأفادت هيئة السوق المالية بأن حجم الأصول المدارة لمؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بلغ نحو 935 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3%.
وتستهدف موازنة العام القادم 2025 المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية ومستويات مستدامة للدين العام، لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات غير المتوقعة. ويعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية في مؤشرات سوق العمل، حيث سجل النمو بنسبة 4.1 % لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
