تواجه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل قرارًا يعترف بأهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي. يعارض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة هذا القرار، ويقول إنه يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وسيمنح الفلسطينيين وضعًا فعليًا وحقوق دولة. وتحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة إلى موافقة مجلس الأمن والجمعية العامة، ومن المرجح أن تدعم الجمعية العامة المسعى الفلسطيني.
هناك تغييرات محتملة قد تطرأ على مسودة القرار بناءً على مخاوف دبلوماسية من النص الذي يمنح الفلسطينيين حقوقًا وامتيازات إضافية إلى جانب العضوية الكاملة، مما يثير المخاوف من تأثيرها على الأوضاع الدولية. وتعبر صحيفة “إسرائيل اليوم” عن قلق إسرائيلي جدي من قرار محتمل للجمعية العامة، قد يحظى بقبول الثلثين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، دون تدخل واشنطن باستخدام حق النقض.
تشير المخاوف الأميركية إلى عدم تمكن واشنطن من تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لمجموعة غير معترف بها عالميًا كدولة. وفي السابق، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لمنع منح دولة فلسطين العضوية الكاملة. وتقوم واشنطن على أن الطريق لإقامة دولة فلسطينية يجب أن يمر من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف.
تعتبر فلسطين حاليا دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو ما يعتبر اعترافًا فعليًا بالدولة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة في عام 2012. ومن المتوقع أن تعترف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية قريبًا، مما يزيد من فرص الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة.
وفي ظل أوضاع منطقة الشرق الأوسط المتوترة، يعبر هذا السيناريو عن أهمية القرار المقترح وتأثيره على الإقليم. ومع توسيع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تزداد حاجة الفلسطينيين إلى الاعتراف ومنحهم الحقوق اللازمة كدولة مستقلة في المنظمة الدولية.
