أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بشأن الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة ضد 13 مداناً. تمت إدانتهم بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق بسبب تلاعبهم واحتيالهم عن طريق إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم أثناء تداولهم على أسهم 11 شركة خلال فترة معينة من الزمان.
فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة عليهم، تم فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليون ريال، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع مبالغ مختلفة لحساب هيئة السوق المالية كتعويض عن المكاسب غير المشروعة التي حققوها على محافظهم الاستثمارية. كما تم إلزام مستثمرين آخرين بدفع مبالغ إجمالية لحساب الهيئة نتيجة للتداولات المخالفة التي ارتكبوها.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن المتضررين لهم الحق في التقدم بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه المخالفات بعد تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية. سيتم الإعلان عن أي دعوى جماعية على موقع الأمانة العامة على الإنترنت حتى يمكن للمتضررين الآخرين الانضمام إليها.
يتيح القرار للمتضررين من المخالفات الوصول إلى تفاصيل التداولات والورقة المالية المعنية، مما يمكنهم من معرفة المزيد حول تلك المخالفات. يجب على المتضررين الراغبين في الانضمام إلى الدعوى الجماعية القيام بالخطوات اللازمة وتقديم الطلبات اللازمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
