تعتمد الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين على آلية تحديد مكافآت المقيّمين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة بناءً على مشروع تعديل يهدف إلى تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقًا لنوعه ومساحته مع مصروفات الانتداب في حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته. تشمل التعديلات تكوينات عدة وتشمل مكافأة المقيّم عن العقارات الزراعية، والعقارات المدرة للدخل، والعقارات غير المدرة للدخل، وتقييم الأراضي الفضاء. تتضمن التعديلات زيادة مبالغ المكافآت حسب مساحة العقار ونوعه، حيث يتم تحديد المكافأة لكل فئة من العقارات بشكل مناسب.
يشتمل المشروع على تعديلات تحدد مكافأة المقيم المعتمد بناءً على مساحة العقار الذي يشارك في تقييمه، مع زيادة المكافآت للعقارات التي تحتل مساحات أكبر. بموجب التعديل، يتم تحديد قيمة المكافأة للمقيمين المعتمدين الذين ليسوا من موظفي الحكومة والذين يشاركون في تقييم العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة وفقًا للضوابط المحددة في الآلية المعدلة.
التعديل يشدد على ضرورة احتساب مساحة العقار وفقًا لمساحة الأرض بالإضافة إلى مساحة المباني، مما يساهم في تعزيز الشفافية والدقة في عمليات تقدير العقارات. كما يتضمن التعديل تحديد مكافأة لتقييم الأراضي الفضاء على أساس مساحتها ونوعها، مما يعكس الجهود المبذولة في عملية التقييم ويشجع على دقة العمل.
بموجب التعديل، يتم تحديد المكافأة للمقيّمين المعتمدين بناءً على فئة كل عقار ومساحته بشكل محدد، مع توجيهات وضوابط تسهم في توحيد المعايير والتقنيات المستخدمة. يعكس المشروع استجابة الهيئة لمتطلبات العمل الحديثة والتطورات في مجال التقييم العقاري، مما يسهم في رفع مستوى الجودة والكفاءة في هذا المجال.
يُعد هذا المشروع لتعديل آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين في لجان تقدير العقارات المنزوعة خطوة مهمة نحو تحسين الأداء وتعزيز الشفافية والدقة في عمليات التقييم العقاري. يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير القطاع العقاري وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة مواتية للعمل وتحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
