أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وجمارك دبي عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز توطين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، خاصة في مجال اللوجستيات. الهدف من هذه الشراكة هو تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية مميزة من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة وتسهيل التواصل بين الشركات الخاصة والمووهب الوطنية. وتم توقيع المذكرة من قبل نائب رئيس المجلس ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع مدير عام جمارك دبي.
تضمنت مذكرة التفاهم عدة مبادرات من بينها تطوير برامج تأهيل مهني بإشراف جمارك دبي لتأهيل المواطنين لشغل الوظائف التخصصية في قطاع اللوجستيات. وسيزوّد المجلس الشركات الخاصة بسير ذاتية للمواطنين المؤهلين، وسيوفر الدعم اللازم لمتابعة أدائهم المهني بعد التوظيف. كما ستتضمن الشراكة تنظيم معارض وملتقيات توظيف لفهم احتياجات الشركات وتقديم الدعم لمشاريع تنمية الموارد البشرية الوطنية.
يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة في زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مساهمتهم في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات. ويهدف إلى بناء نموذج فعال ومستدام لتمكين الكوادر الوطنية وضمان تحقيق التميز والكفاءة في أماكن العمل. ويأكد الدكتور عبدالله بوسناد أهمية التعاون في دعم جهود التوطين والالتزام بدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات.
أشار المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إلى أهمية الشراكة في زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق توازن في سوق العمل. وأكد على العمل المشترك مع جمارك دبي لبناء نموذج فعال يضمن تمكين الكوادر الوطنية وتحقيق التميز في مجال اللوجستيات وقطاعات أخرى حيوية.
تعتبر هذه الشراكة بمثابة دعم لجهود التوطين في الدولة وتوفير مسارات مهنية للمواطنين تتيح لهم التميز في القطاع الخاص. ويهدف الشراكة إلى تحسين فرص العمل للمواطنين وتعزيز قدراتهم المهنية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات.
هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز فرص التوظيف لهم. وتسعى إلى تعزيز التفاعل بين الشركات والمواهب الوطنية من خلال تقديم الدعم اللازم لتحقيق النجاح في سوق العمل المحلي ودعم مشاريع تنمية الموارد البشرية الوطنية.
