كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن خططها للانتقال إلى “النظام المتكامل لإدارة الضرائب”، الذي يتضمن تحسينات كبيرة على البنية التحتية التقنية للأنظمة، بما في ذلك إطلاق تطبيقات ذكية لخدمة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تنفيذ مشاريع تحوّلية مستقبلية تهدف إلى تعزيز تنافسيتها وتخفيف الأعباء على المتعاملين والهيئة.
وأكد تقرير برلماني على دور ضريبة القيمة المضافة كمصدر جديد للدخل الحكومي، مساعداً الحكومة على تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق الاستقلال عن الاعتماد على النفط. وذكر التقرير أن الهيئة الاتحادية للضرائب تأسست لإدارة وتحصيل الضرائب وتنفيذ السياسات الجديدة والقوانين الضريبية في الدولة.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تحديث الخدمات التي تقدمها من أجل تقليل مدة الرد على طلبات العملاء. وتمكّنت من تقليص الوقت المقدر لاستكمال طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تقديم الطلب بعد شهادة الإنجاز. كما قامت بتكليف جهات خارجية للتحقق من صحة الفواتير.
وأشار الرد الرسمي من الهيئة إلى زيادة المدة المحددة لتقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة من ستة أشهر إلى 12 شهراً، مما أدى إلى رفع مستوى رضا العملاء. كما أفادت الهيئة عن تطبيق آليات لمعالجة طلبات الاسترداد لقطاع الأعمال وتفعيل خطط لتسريع الإجراءات الضريبية.
وحددت الهيئة آليتين لتعاملها مع طلبات استرداد الضريبة، الأولى تعتمد على ردود سريعة خلال فترة محددة، في حين تُخضع الطلبات الكبيرة لفحص دقيق لضمان عدم وجود تلاعب في مطالبات الاسترداد. وتعمل الهيئة على تنفيذ مشاريع تحولية أخرى تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
