يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب ما يصل إلى 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، وقد يواجه حكمًا بالسجن في محكمة جنائية في نيويورك. يبذل ترمب قصارى جهده لتأخير المحاكمات حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. في حال إعادة انتخابه، يمكن لترمب أن يلغي الإجراءات الفيدرالية بحقه بعد تنصيبه في 2025. ويتهم ترمب أيضًا بمحاولات غير مشروعة لتغيير نتائج الانتخابات وبـ”التآمر ضد المؤسسات الأمريكية” و”تقويض الحق في التصويت”.
تجري محاكمة ترمب أيضًا أمام القضاء الاتحادي بتهمة استخدام العنف والفوضى، وإذا لم يتم متابعته مباشرة بتهمة الهجوم على الكابيتول، فإن المدعي العام يتهمه بـ”استغلال العنف والفوضى”، مما يؤدي إلى مواجهته عقوبة السجن لعقود. تم تأجيل محاكمته في واشنطن المقررة في مارس لحين صدور قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الجنائية التي يدعي ترمب حصوله عليها بصفته رئيسًا سابقًا.
إلى جانب ذلك، يحاكم ترمب في ولاية جورجيا مع 14 آخرين لاتهامات مماثلة تشمل استهداف الجريمة المنظمة وتنص على عقوبات بالسجن تصل حتى 20 عاماً. وتنطوي هذه القضية على مكالمة هاتفية أجراها ترمب في يناير مع مسؤولين في جورجيا يطلب فيها “إيجاد” آلاف الأصوات باسمه. تم استدعاء ترمب لأخذ بصماته وتصوير ملفه الجنائي في سجن أتلانتا، وطلبت المدعية العامة بدء محاكمته ومحاكمة باقي المتهمين يوم 5 أغسطس.
ويجري محاكمة ترمب أيضًا بتهمة احتجاز وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض مع مساعديه، حيث تم تأجيل المحاكمة المقررة في مايو لأشهر عدة. تتعلق هذه القضية بسجلات سرية تمتلكها ترمب ومساعديه في مارالاغو بفلوريدا بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني. على العكس من هذه القضايا، تعود قضية دفع 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيلز إلى ما قبل انتخابات 2016 وتتعلق بالتستر على علاقة.
في ختام المطاف، يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب تهمًا متنوعة من مؤامرات انتخابية إلى احتجاز الوثائق السرية، مما قد يؤدي إلى حكم بالسجن في حالة إدانته. يستمر ترمب في التصدي لهذه التهم وتأجيل محاكماته حتى بعد الانتخابات الرئاسية، مع ترقب قرارات محاكمه المختلفة وتأثيرها المحتمل على مستقبله السياسي. وبينما تستمر القضايا في التطور، يظل قلق العامة والسياسيين حيال نهايتها وتأثيرها على الساحة السياسية الأمريكية والعالمية.
