انطلقت في العاصمة التركية (إسطنبول) فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي – التركي»، بمشاركة وزير التجارة السعودي والتركي، وأكثر من 450 شركة، وجهات حكومية من البلدين. أشاد الوزير السعودي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين وجودة المنتجات التركية وتحولات المملكة في عدة قطاعات. بدوره، أعرب وزير التجارة التركي عن رغبة تركيا في زيادة حجم التجارة الثنائية مع المملكة وتنويع المجالات، مثل السياحة والصحة والتكنولوجيا. كما نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بنقلة نوعية في العلاقات السعودية التركية وتزايد عدد الشركات السعودية في تركيا.
رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي أوضح أن البيئة الاستثمارية في المملكة جذبت مئات الشركات التركية للاستثمار، مع تطلع المجلس إلى زيادة حجم التبادل التجاري بشكل كبير. تميز الملتقى بتسليط الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين القطاعين الاقتصاديين في البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والأغذية والسياحة والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار واللوجستيات. كما تم توقيع 10 اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات خلال الملتقى، إلى جانب عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي التركي.
يشهد التبادل التجاري بين المملكة وتركيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجمه 25.4 مليار ريال عام 2023 م، مع تحقيق نمو بنسبة 15.5 %. تشمل الصادرات السعودية لتركيا 15.6 مليار ريال، في حين تمثل الواردات التركية للمملكة 9.8 مليارات ريال. تتنوع المجالات التي يتضمنها التبادل التجاري بين البلدين، مما يعزز العلاقات الاقتصادية ويدفع بالشراكة والتعاون بين الشركات والجهات الحكومية.
يهدف مجلس الأعمال السعودي التركي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، من خلال تشجيع الشركات والمستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات متنوعة، وتبادل التجارب والتقنيات. ومع تطور ونمو العلاقات السعودية التركية في السنوات الأخيرة، يعد الملتقى الذي عُقد في إسطنبول خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق أهداف الشركات والحكومات في القطتان. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة وتركيا في المستقبل.
