في تطورات أخيرة، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى ممارسة الضغوط وربما فرض العقوبات على إسرائيل من أجل فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد أن فرنسا تدعم فكرة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، مشيرا إلى استعدادها للاستمرار في ذلك حتى يتسنى دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر. من جهة أخرى، قررت تركيا تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم، مشترطة وقف الحرب على غزة كشرط لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية.
وذكرت وزارة التجارة التركية أن القرار يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك. وأكدت أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع أي منتج إلى إسرائيل يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، وأوضحت أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريًا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية للفلسطينيين. وفي رد فعل سريع، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي برد مماثل، معتبراً أن تركيا انتهكت الاتفاقيات التجارية بتقييدها للصادرات إلى إسرائيل، ومعلنا عن نيته تقييد المنتجات القادمة من تركيا.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن دعمه لفكرة فرض عقوبات على إسرائيل لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات، مؤكدا على أهمية الضغوط الدولية لتحقيق هذا الهدف الإنساني. وأشار إلى أن فرنسا تعدت في اقتراح فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، وستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل دائم. ومن جانبه، أكدت تركيا على استمرار قرارها بتقييد الصادرات إلى إسرائيل حتى تلتزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة وتسمح بدخول المساعدات بشكل كافٍ ومستمر.
وفي سياق متصل، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي بالرد على الخطوة التركية بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا، معتبرا أن تركيا انتهكت الاتفاقيات التجارية بتقييد صادراتها إلى إسرائيل. وقد هدد بطلب فحص انتهاك قوانين المقاطعة وفرض عقوبات على تركيا من خلال الكونغرس الأمريكي. وبهذا، تتصاعد التوترات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل وفرنسا، مما يترك تأثيراته على العلاقات الدولية والإقليمية في المنطقة. ومن المهم متابعة تطورات الأحداث والجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الإنسانية في غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل عام.
