تحظى صفقة التبادل المتوقعة بين حركة حماس وإسرائيل بمتابعة واسعة من الأطراف الإقليمية والدولية، مع تحفظ بعضها واضطراب بعضها الآخر بشأن المواقف المتباينة للطرفين وبعض الغموض المحيط بموقف إسرائيل من الصفقة. أعلنت حماس موافقتها على اتفاق يشمل تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف إطلاق النار في غزة، لكن إسرائيل عبرت عن عدم رضائها عن بعض بنود الاتفاق.
تضمن الاتفاق الذي أعلنت عنه حماس، في المرحلة الأولى، وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما وتسليم 33 رهينة لإسرائيل مقابل الإفراج عن 30 معتقلا فلسطينيا. كما يتضمن الاتفاق إدخال مساعدات إنسانية ووقود إلى غزة، وإطلاق سراح الرهائن تدريجيا خلال فترة التنفيذ وسحب جزء من القوات الإسرائيلية من القطاع ووقف الطيران العسكري فوق غزة.
في المرحلة الثانية، يتم التركيز على تحقيق هدوء مستدام في غزة وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح أفراد إسرائيليين مقابل إفراج عن أسرى فلسطينيين. أما المرحلة الثالثة، فتركز على تبادل الجثامين وإعادة الإعمار ورفع الحصار عن غزة وتنفيذ خطة إعادة إعمار تستمر لعدة أعوام.
تستمر الولايات المتحدة وقطر ومصر في دور الوساطة بين حماس وإسرائيل، وتدرس الولايات المتحدة رد حماس وسوف تناقشه مع حلفائها في الشرق الأوسط. يعكس هذا الاتفاق تحركا إيجابيا نحو تحقيق السلام وتخفيف التوتر في المنطقة، على الرغم من بعض المواقف المتباينة والتحفظات التي تعبر عنها إسرائيل. يجب متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام به من الطرفين لتحقيق تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
يأمل الفلسطينيون في أن تسفر هذه الصفقة عن تحقيق تقدم إيجابي فيما يتعلق بالأوضاع في غزة وتخفيف معاناة السكان المتضررين من الحصار والنزاعات المستمرة. على الجانب الآخر، تعبر إسرائيل عن تحفظاتها حيال بعض بنود الاتفاق وتسعى إلى ضمان سلامة وأمن المواطنين الإسرائيليين. يبقى الاهتمام مركزا على تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وفي غزة خاصة.
