وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة جديدة تسمى “الهيئة السعودية للمياه”. تهدف الهيئة إلى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لقطاع المياه وتخطيط وإدارة الأمن المائي في المملكة، في إطار جهود تطوير القطاع وتحقيق استدامة وموثوقية عالية.
يعكس هذا القرار اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتطوير قطاع المياه في المملكة، ودعم الخدمات التي تعزز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة. يأتي هذا القرار في إطار خطط التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتحقيق أهدافها في الجودة والتنوع الاقتصادي، وتقديم برامج وابتكارات في مجالات المياه.
تتضمن أدوار الهيئة الجديدة تقييم الأداء العام لقطاع المياه، واستخدام التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الأمان المائي وضمان الإمداد الكافي والجودة. كما تهدف الهيئة إلى تفعيل مسؤوليتها في الاشراف على المصادر الطبيعية وتحسين الكفاءة في الخزن الاستراتيجي واستخدام المصادر البديلة.
سيتم الاستمرار في تشغيل محطات إنتاج المياه المحلاة بواسطة الهيئة حتى تتم عملية نقلها لشركة حلول المياه، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 652. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بالمياه وتطويرها، وضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة.
من المهام المهمة للهيئة السعودية للمياه تقييم البنية التحتية لضمان الامداد الكافي والموثوقية والجودة. تساهم هذه الخطوة في دعم الاهداف الوطنية والتحول الوطني لرؤية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين اداء قطاع المياه في المملكة العربية السعودية.
