لم تقدم إسرائيل دليلاً على وجود حركة حماس في المستشفيات المستهدفة بقطاع غزة، وفقًا لتحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس. تم جمع شهادات حول الغارات التي استهدفت مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان في غزة، وأجريت مقابلات مع شهود ومرضى وعاملين في المجال الطبي. تم تقديم الحقائق التي تظهر أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءها بوجود مقاتلي حماس في تلك الحالات.
تظهر التحقيقات أن المشافي قد تتعرض للنيران خلال الحروب، ولكن إسرائيل تنفذ حملة مفتوحة على المستشفيات في قطاع غزة، وبررت ذلك باعتبارها ضرورة عسكرية في سعيها لتدمير حماس. كما زعمت إسرائيل أن المستشفيات تستخدم كمواقع قيادة وتحكم للتخطيط للهجمات وإيواء المقاتلين، مما يلغي الحماية القانونية للمشافي ويبرر استهدافها.
في مستشفى العودة والإندونيسي، تم فرض حصار على المستشفى ومنع إجلاء المرضى في حالات حرجة. شهادات تشير إلى تعرض الأطباء والمرضى لانتهاكات خطيرة من قبل جيش الاحتلال، بما في ذلك اطلاق النار على نساء كانوا على وشك الولادة، وتدمير غرف العمليات الجراحية. كما أظهر تحقيق أن جيش الاحتلال لم يقدم أي دليل على وجود مركز قيادة أسفل المستشفى.
في مستشفى كمال عدوان، تم احتجاز جميع العاملين الطبيين تقريبًا خلال الهجوم عليه من قبل الاحتلال، وأكثر من 30 فردًا من الطاقم الطبي ما زالوا محتجزين. زعم الجيش الإسرائيلي وجود مركز قيادي تحت المستشفى دون تقديم أي دليل على ذلك، وأظهر لقطات للأسلحة التي زعم أنها عثر عليها داخل المستشفى.
يشير التحقيق إلى أن الجيش الإسرائيلي يتهم المستشفيات بالتعاون مع حماس دون تقديم أي دليل قاطع، ويظهر تفريق بين الادعاءات والحقائق المثبتة. تظل المستشفيات كمنشآت تحمل حماية خاصة بموجب القانون الدولي، وتعتبر استهدافها خرقًا لهذه الحماية، ويجب إجراء تحقيقات شفافة لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
