تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية في أبوظبي في أكتوبر 2024. القمة ستضم كبار المسؤولين من الهيئات الرقابية وجهات إنفاذ القانون من الإمارات ودول العالم، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي “فاتف” ومؤسسات إقليمية ودولية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الهدف من القمة هو تبادل الرؤى حول تحديد الأُطر ووضع حلول مُجدية لمواجهة الجرائم المالية.
تناقش القمة الوطنية في مجال الامتثال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية. سيتم خلال القمة عقد عدد من الجلسات والندوات لتسليط الضوء على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطوير التعاون بين وحدات المعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص لضمان الاستقرار المالي الوطني والعالمي.
من المقرر أن تكون القمة الوطنية فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع إستراتيجيات فعالة للتصدي للجرائم المالية. ستشمل الأعمال الجلسات حول استخدام التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة لضمان الحفاظ على الأمن المالي.
يأتي تنظيم القمة الوطنية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية. ومن المهم توطيد العلاقات بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني والعالمي. يجب أن تكون هناك استراتيجيات مشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
تعتبر القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية فرصة للحوار والتعاون بين الدول لتحديد أساليب جديدة وحلول فعالة لمكافحة الجرائم المالية. من المهم استغلال التكنولوجيا والابتكار في هذا السياق لضمان تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق فعال بين الجهات المختلفة لضمان الحد من هذه الجرائم والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
