أمرت النيابة العامة في تونس بالتحفظ على الناشطة الحقوقية سعدية مصباح بتهمة جرائم مالية، بعد اتهام الرئيس قيس سعيد لبعض المنظمات بالخيانة. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه تونس أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين نحو السواحل الأوروبية. يشير سعيد إلى أن هذا الوضع غير طبيعي ويجب أن يتم وقفه، ويتهم بعض المنظمات بتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج.
أثارت الأزمة الهجرة غضب السكان المحليين في تونس، حيث احتجوا مطالبين بترحيل المهاجرين واصفين الوضع بأنه لا يطاق. تعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الهاربين من الصراعات والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، على أمل العيش في أوروبا. يعارض الرئيس سعيد وصول الأفارقة إلى تونس، معتبرا ذلك “مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية”، مما أثار انتقادات من الاتحاد الأفريقي.
تفيد التقارير الإعلامية المحلية أن النيابة بدأت سلسلة من التحقيقات تشمل منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين، في خطوة يرونها النقاد كوسيلة لإسكات المجتمع المدني وتعزيز الحكم الفردي. يقول بعض الناشطين إن سعيد قد يكون تلقى إملاءات من قبل الحكومة الإيطالية لتحويل تونس إلى حارس للحدود الأوروبية مقابل مساعدات مالية ضئيلة جدًا.
قامت الشرطة الاقتصادية بتحقيق مع سعدية مصباح وستبقى قيد الاحتجاز لمدة 5 أيام. أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اعتقالها ونددت بالتضييقات على المجتمع المدني ونشطاء مكافحة التمييز العنصري. دعت الجمعية إلى وقف خطاب الكراهية ورفض التحريض ضد الأجانب. يظل منظمات المجتمع المدني في تونس تقف ضد سياسات سعيد التي يعتبرونها تهديدًا لحقوق الإنسان وحريات المهاجرين.
