أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تعتمد على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد الدولة، من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة والمتنوعة مثل التصنيع المتقدم والتقنيات الخضراء والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات تتماشى مع التحديات العالمية والتغيرات الدولية في السوق.
وفي إطار الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، أكد الوزير بن طوق أهمية رؤية دولة الإمارات 2031 في تضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم بحلول العقد المقبل، ومواصلة تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي والمستدام على المدى الطويل. كما أكد على دور الإمارات في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عبر تعزيز الشراكات المبتكرة والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأشار الوزير إلى الأنظمة والتشريعات الجديدة التي تم اعتمادها في دولة الإمارات خلال السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في تعزيز تنويع الاقتصاد ودعم تنافسية بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، مما أدى إلى تحسين مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد والاستثمار.
وتطرق الوزير أيضاً إلى دور الإمارات في تعزيز الشراكات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، مع عقد أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي رئيسي.
وشدد الوزير على أهمية القطاع غير النفطي في اقتصاد الإمارات، الذي يساهم بثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي، ويواصل توسعه وتحقيق نمو سنوي بنسبة 4%. وتطرق أيضاً إلى أهمية قطاع الأمن الغذائي والاستراتيجيات المستقبلية لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي الختام، أكد الوزير بن طوق على أهمية تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني في الإمارات. وأشار إلى استمرار الدولة في التحديث والتطور لتحقيق أهدافها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية لتكون منارة للاقتصاد الجديد عالمياً.
