أوضح وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري أهمية توجيهات القيادة الرشيدة في تهيئة بيئة مناسبة للابتكار وريادة الأعمال في القطاعات التكنولوجية في دولة الإمارات. وتم ذلك من خلال اعتماد استراتيجيات داعمة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031، وبقدرتها على جذب الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الصناعات التكنولوجية والابتكارية، وهذا يتطلب التكيف مع التقنيات الجديدة في عالم التجارة والاستثمار. ولذلك، تعمل الإمارات على إطلاق برامج موجهة لمجتمع الأعمال مثل مبادرات “إنفستوبيا” التي تركز على جذب الاستثمارات العالمية وتوفير الدعم لحاضنات الأعمال وتطوير القوة العاملة الماهرة. كما أكد الوزير على أهمية تطوير التعليم والتدريب لمواكبة اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا.
تناولت الجلسة النقاشية التي جاءت ضمن فعاليات معرض “جيتكس غلوبال 2024” تأثير التقنيات الجديدة على تنمية المشهد الاقتصادي في الإمارات. وتطرقت الجلسة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة في دعم الاقتصاد الإماراتي وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة في المجتمع. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة اعتماد استراتيجيات مستدامة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم الشركات الناشئة.
وأكد وزير الاقتصاد أن الدولة تعمل على تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031” من خلال ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات بدعم البحث والتطوير وتعزيز بيئة ابتكارية متقدمة. ويأتي هذا في إطار تفعيل سياسات داعمة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لتحقيق التنمية الشاملة للدولة. وختم الوزير بن طوق بأن الإمارات تسعى إلى تعزيز دورها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وأنها ملتزمة بتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التحولات العالمية نحو الابتكار.
بالتالي، يبدو أن الحكومة الإماراتية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاعات التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال. ويعتبر الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنمية الاقتصادية لتحقيق النمو والاستدامة. وبهذا النهج، يمكن أن تحقق الإمارات مكانة بارزة على الساحة الاقتصادية العالمية من خلال توسيع قاعدة المعرفة والابتكار وتشجيع الاستثمارات في المجالات الصناعية الجديدة.
