أعلنت وكالة بلومبيرغ عن دراسة توقعت أن يكون معدل التضخم والنمو في الولايات المتحدة كلاهما متشابهين بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية القادمة، سواء كانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالية أو الرئيس السابق دونالد ترامب. وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.2% سنويًا خلال الأعوام الأربعة القادمة بغض النظر عن الرئيس المنتخب.
وأكدت الدراسة أيضًا أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال الأعوام القادمة سيكون 2% سنويًا بغض النظر عن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية. وبالرغم من أن هذين المعدلين يتجاوزان قليلاً تقديرات بنك الاحتياط الفيدرالي، إلا أن توقعات الدراسة تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ بغض النظر عن هوية الرئيس المنتخب.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن سبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يعود جزئيًا إلى احتمال نزول تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في حال فوز هاريس بالرئاسة مقارنة بفوز ترامب. وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن سياسات ترامب السابقة قد تؤدي إلى زيادة أسعار المستهلكين وتأثير سلبي على التجارة الدولية دون تحقيق فوائد ملموسة للولايات المتحدة.
وكانت سياسات ترامب تتمحور حول فرض رسوم جمركية لزيادة الإيرادات الحكومية وتحفيز الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وقد أكد ترامب خلال حملته الانتخابية أن الدول الأخرى ستضطر في النهاية إلى دفع ثمن سلوكها على مدى السنوات السابقة، ووصف الرسوم الجمركية بأنها تشكل “أجمل عبارة” في رأيه.
وتعتبر الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر محور اهتمام كبير، حيث يحاول الناس تقييم تأثير نتائجها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وبالرغم من التوقعات بزيادة تكاليف الاقتراض تحت سياسات ترامب بشكل عام، يظل الاقتصاد الأمريكي متينًا وقادرًا على التعافي بحسب توقعات بلومبيرغ ومتابعي الساحة الاقتصادية.
