يتعلق النظام بفرض ضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله أو استخدامه. يتم تحديد قيمة الضريبة بناءً على اتفاق بين الطرفين وتتحملها الشركة العقارية. يتضمن النظام إعفاءات محددة مثل التصرفات المرتبطة بالتركات والهبات للأقارب حتى الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف الضريبة لمكافحة التهرب الضريبي.
تعريف الألفاظ والعبارات المستخدمة تحديد مفهوم النظام والضريبة والعقار والشركة العقارية، وينص النظام على استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري وعلى المتصرف دفعها. يتم تحديد تصرفات يتم إعفاؤها من الضريبة كالتصرفات المرتبطة بالوقف العام أو الهبات أو للجمعيات الخيرية. كما يشمل النظام عقوبات لتهرب الضرائب وإمكانية الاعتراض على القرارات أمام الهيئة والجهات القضائية.
النظام يحدد حالات التعفي عن الضريبة بالتفصيل مثل التصرفات المرتبطة بتقسيم التركات أو الهبات أو الوقف العام. يتم تحديد القيمة الضريبية بناءً على قيمة التصرف المتفق عليها بين الطرفين ويتجنب التصرفات العقارية من دفع الضريبة مرة واحدة بناءً على اتفاق الأطراف. يعفى النظام التصرفات العقارية لأغراض الزواج أو الهبة أو التبرعات الخيرية.
تمثل اللوائح والضوابط اللازمة لتطبيق نظام الضريبة على التصرفات العقارية بحدود القيمة السوقية العادلة وتنفيذ الضريبة بناءً على القيمة السوقية. ينص النظام على ترجمة المعلومات بشكل محدد لتنفيذ الضرائب وتقديم البيانات بشكل دقيق. كما يعاقب النظام كل من يتجاوز أحكامه بغرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المتحقة.
يتعامل النظام مع التظلمات والاعتراضات المتعلقة بالضرائب العقارية بإمكانية الاعتراض أمام الهيئة والجهات القضائية. ينص النظام على توزيع الاختصاصات للتفتيش على مخالفات أحكام النظام. ويحدد النظام كيفية التعامل مع المعلومات والبيانات الضريبية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ينهي النظام بالإشارة إلى مواعيد الصدور القانوني والنشر الرسمي لتلك اللوائح.
