بعد دخول حرب الإبادة الجماعية في غزة عامها الثاني، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته العنيفة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية دون سابق إنذار، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. وقد تقدر الخسائر المالية الأولية بنحو 33 مليار دولار، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني يتدهور بشكل كبير.
تسببت الحرب في تدمير البنى التحتية الاقتصادية في غزة، بما في ذلك المصانع والمزارع والمزارات والأسواق، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة غير قابلة للتعويض بسهولة. وقد ألقى جيش الاحتلال 83 ألف طن من المتفجرات على المدنيين، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وجرح آخرين، بمعظمهم من الفئات الضعيفة من الأطفال والنساء.
الحرب أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني في غزة، حيث تسببت في فقدان ثلثي الوظائف الموجودة قبل الحرب، وارتفاع نسبة البطالة إلى 80%. كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 100%، مع تضرر الأصول الزراعية بشكل جسيم، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
جيش الاحتلال دمر العديد من المباني والمؤسسات الحكومية والتعليمية في غزة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات. وتسبب القصف في تدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني، مما جعل الآلاف من الأسر تصبح بلا مأوى ولا مسكن.
جيش الاحتلال استخدم الحصار كسلاح للتعطيش ضد الفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى تدمير مرافق المياه والصرف الصحي وتسرب المياه العادمة إلى الشوارع. كما استمر في منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84%، واضطرار السكان للعيش في ظروف غروبية.
تسببت الحرب في جوع شديد بين السكان في غزة، حيث وصلت نسبة الجوع إلى 20%، وتسببت في وفاة العديد من الأطفال بسبب سوء التغذية. ورغم تدخل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، إلا أن إسرائيل استمرت في منع وصول المساعدات الغذائية للسكان، مما جعل الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في القطاع.
