عادت حالة التوتر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بسبب دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة باسم “عنتيبي” حيز التنفيذ. تعارض مصر والسودان هذه الاتفاقية وتتمسكان باتفاقيات سابقة تحدد حصتهما من مياه النيل. تم تشكيل فريق من الخبراء وأساتذة القانون لدراسة تداعيات هذه الأزمة، وأكد وزير الخارجية المصري على أن بلاده لن تسمح بالمساس بحصتها من مياه النيل تحت أي ظرف.
خبير المياه والجيولوجيا في جامعة القاهرة أشار إلى أن دخول اتفاقية “عنتيبي” حيز التنفيذ لا يلزم مصر والسودان بأي شيء لعدم توقيعهما عليها. وأضاف أن دول حوض النيل لن تحصل على دعم دولي لأي مشروع يؤثر على مصر والسودان بسبب الخلافات الكبيرة الموجودة. وتستمر إثيوبيا في ضغوطها ببناء سد النهضة ودخول اتفاقية عنتيبي، ولم تحقق أي تقدم جديد في هذا الصدد.
عقدت وزارة الري المصرية اجتماعاً وزارياً لمناقشة تداعيات دخول اتفاقية “عنتيبي” حيز التنفيذ، بعد انضمام ست دول في حوض النيل لهذه الاتفاقية. وأعلن وزير الخارجية المصري عن عدم تهاون بمنع أي تأثير على حصة مصر من مياه النيل. وأكد الخبير على أن الاتفاقية باطلة إذا لم يوقع عليها الثلثين من الدول المشتركة، مشيراً إلى ضرورة التصدي للضغوط الإثيوبية.
تعمل مصر والسودان على وضع سيناريوهات للتعامل مع هذه الأزمة، بينما تستمر إثيوبيا في ضغوطها للمضي قدماً في مشاريعها على نهر النيل. وتحاول مصر حماية حصتها من مياه النيل بكل السبل المتاحة، مع التأكيد على أهمية هذه المياه لأمنها القومي. يبقى الصراع بين هذه الدول محتدماً، ولا يبدو أن هناك حل وسط قريب لهذه الأزمة.
