كشفت تقارير طبية في صنعاء عن ارتفاع غير مسبوق في حالات السرطان، حيث وصلت أكثر من 40 حالة إلى مركز الأورام بالمستشفى الجمهوري خلال أقل من أسبوع. وأكد أطباء في صنعاء أن غالبية الحالات ناتجة عن استخدام المبيدات الكيماوية المحظورة التي تتداولها قيادات حوثية. يشمل هؤلاء القادة عبدالعظيم دغسان، الذي تورط في إخراج شحنة من المبيدات بضغط وتهديد من القيادات الحوثية لموظفي مصلحة الجمارك. ولا تقدم المليشيا الحوثية دعماً لمراكز السرطان والمستشفيات، بل تقاوم المنظمات الدولية وتنهب الأدوية المقدمة كمساعدات.
ووثائق تداولها ناشطون تكشف عن اقتحام مسلحين حوثيين لمصلحة الجمارك وإفراجهم عن شحنة مبيدات مسرطنة تتبع للقيادي الحوثي عبدالعظيم دغسان. ذكرت المحكمة العامة في صنعاء حكمها بإغلاق مؤسسته عام 2014 بسبب قضية تهريب المبيدات وعدم حصوله على تصاريح رسمية. أثارت حالات تسمم اليمنيين بسبب المبيدات غضباً واسعاً بين السكان، مما دفعهم للمطالبة بمحاسبة المهربين وتقديمهم للعدالة.
بعد حملة تم إطلاقها ضد مهربي المبيدات، اعتقلت مليشيا الحوثي أكثر من 50 موظفاً في المستشفى الجمهوري بصنعاء ومصلحة الجمارك، متهمة إياهم بتسريب المعلومات والتعاون مع الحملة ضد مهربي المبيدات. يتضمن المتهمون أشخاصاً يعتقد أنهم يعملون مع المنظمات الدولية ويشاركون في حملات مكافحة الفساد وتداول المعلومات عن الحوثيين. تعتبر هذه الاعتقالات بمثابة تهديد للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، حيث يتم استخدام القمع لمنع نشاطهم وإخفاء الفساد.
يعتبر تهريب المبيدات المسرطنة من قبل الحوثيين لغرض قتل اليمنيين جريمة بشعة، حيث يتم نقل الضحايا إلى مراكز مكافحة السرطان في اليمن دون وجود علاج كافٍ لهم. يطالب اليمنيون بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المهربين، وتقديمهم للعدالة من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل. تكشف هذه الحوادث عن مدى الفساد الذي يعاني منه النظام الحوثي وانعدام الرعاية الصحية للمدنيين اليمنيين من قبلهم.
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل لمنع استغلال المرضى وتهريب المواد السامة من قبل المليشيا الحوثية في اليمن. يجب على الحكومة اليمنية أيضاً اتخاذ إجراءات فورية لمحاربة هذه الجرائم وتوفير العلاج الكافي للضحايا للحد من الأضرار الصحية الناجمة عن تلك الجرائم. يعد تسمم السكان بالمواد الكيماوية المحظورة واحدة من الآثار الضارة للحرب السائدة في اليمن، وينبغي على الأطراف المعنية بالصراع اليمني العمل بجدية لحماية الأبرياء ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.
