أعلنت بريطانيا يوم الأربعاء عن نيتها طرد الملحق العسكري الروسي بسبب تهمة ممارسة “الأنشطة الاستخبارية الخبيثة”، حيث صرحت وزارات الخارجية والداخلية والدفاع البريطانية بأن وزير الداخلية جيمس كليفرلي أعلن عن حزمة إجراءات لمحاولة التصدي لجهود جمع المعلومات الاستخبارية من قبل روسيا والقضاء عليها. تتضمن هذه الحزمة ترحيل الملحق العسكري الروسي، الذي يعتبر ضابطاً في الاستخبارات العسكرية غير المعلنة.
ويعتبر الملحق العسكري عنصراً في القوات المسلحة يخدم في السفارة ويمثل قطاع الدفاع لبلاده في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، ستلغي بريطانيا الوضع الدبلوماسي لبعض الممتلكات الروسية في البلاد، التي تشتبه في استخدامها لأغراض استخبارية. سيتم أيضا فرض قيود جديدة على التأشيرات الدبلوماسية الروسية، بما في ذلك تقليص الوقت الذي يمكن للدبلوماسيين الروس قضائه في بريطانيا.
علاوة على ذلك، استدعت الخارجية البريطانية السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، وأكدت له أنه لن يتم التسامح مع أي محاولات استخبارية من جانب روسيا. وفي رد فعل للخارجية الروسية، نددت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا بقرار لندن بطرد الملحق الدفاعي الروسي وخسارة العديد من الأملاك الروسية ذات الصفة الدبلوماسية على الأراضي البريطانية.
يأتي هذا الإجراء بعد دعوة بريطانيا طوال شهر أبريل لوقف “الأنشطة الخبيثة” التي تُشتبه أن روسيا تقوم بها على أراضيها. وتم توجيه اتهامات إلى بريطاني يبلغ 20 عاما وفقا لقانون الأمن القومي بسبب اشتباهه في التخطيط لشن هجمات ضد شركات مرتبطة بأوكرانيا. وفي الثاني من مايو، أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن “قلق عميق” إزاء الأنشطة الروسية وأكد على استمرار دعم أوكرانيا رغم تلك الأنشطة.
تصاعد التوتر بين روسيا وبريطانيا بسبب تهم الاستخبارات الخبيثة التي مارستها موسكو. ورغم ردود الفعل الحادة من روسيا ووعودها برد “قاسي”، يبقى السؤال حول تنامي التوتر بين البلدين وتأثيره على العلاقات الدبلوماسية بينهما. ومع استمرار التحركات العسكرية والدبلوماسية القاسية، يتعين على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العمل على تهدئة هذا التوتر والبحث عن حلول دبلوماسية لتجنب سيناريوهات أكثر خطورة.
