أعلن مكتب نائب رئيس وزراء بريطانيا أوليفر داودن عن قيادته وفدًا يضم أكثر من 300 رئيس تنفيذي لشركات بريطانية إلى الرياض للمشاركة في معرض تجاري واستثماري ينعقد في مايو المقبل، ويأتي هذا في إطار حملة استثمارات للفوز بحصة من مشاريع رؤية السعودية 2030. يهدف المعرض إلى عرض إمكانيات الشركات البريطانية على المستثمرين السعوديين، مع التركيز على القطاعات المدعومة لمشاريع رؤية 2030.
وقام المسئولون البريطانيون خلال الأشهر الماضية بتعزيز العلاقات مع السعودية من خلال تركيزهم على برامج الذكاء الاصطناعي ودعوة المسئولين السعوديين لحضور قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في لندن. يركز المعرض التجاري المزمع عقده في الرياض على التعاون في مجال الأبحاث والتكنولوجيا الناشئة وقد ارتفع التبادل التجاري بين بريطانيا والسعودية خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني على أهمية العمل الوثيق بين البلدين في الجوانب الأمنية والطاقوية، وأعرب عن تطلعهم لتعزيز هذه العلاقات في مجالات جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. يتوقع أن يكون هذا المشاركة في المعرض فرصة لبناء علاقات استراتيجية بين الشركات البريطانية والمستثمرين السعوديين وتعزيز التعاون المشترك في مجالات مختلفة.
تتمثل أهداف رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على إيرادات النفط، وهذا يتطلب تعاون مع شركات عالمية في مختلف القطاعات. يعد المعرض التجاري في الرياض فرصة للشركات البريطانية لعرض تقنياتها وخدماتها والبناء على شراكات جديدة من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من المتوقع أن يركز المعرض على التعاون في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا الناشئة التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، وعلى الشركات البريطانية أن تبحث عن فرص استثمارية وشراكات مع الشركات السعودية في هذه القطاعات. تشير بيانات التبادل التجاري بين البلدين إلى زيادة في القيمة الإجمالية منذ عام 2018، مما يظهر الاهتمام المتزايد بالتعاون الاقتصادي بين المملكتين.
يعكس حضور الوفد البريطاني في المعرض التجاري بالرياض التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية والبحث عن فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية. يأتي هذا الحدث في سياق عمليات الجذب والاستثمار التي تقوم بها السعودية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رؤيتها 2030، ويمثل فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة في المجالات المختلفة.
