عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الاستقرار المالي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس. وتمت مراجعة الآفاق المستقبلية في النظام المالي واظهار مرونة اقتصاد الإمارات في ظل الظروف العالمية الراهنة.
تناول المجلس التطورات الأخيرة في النظام المصرفي الإماراتي، كما أشار إلى نمو قوي في الائتمان ومستويات رأس المال وتحسن في جودة الأصول. وتم تأكيد أن النظام المالي الإماراتي يمتلك وضعًا جيدًا لمواجهة التحديات المحتملة ودعم اقتصاد الدولة، مع تحدث في القدرة على تحمل الضغوط وامتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة من بينهم وزير الشؤون المالية ومحافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المركزي. وقد تم التأكيد على أهمية دور القطاع المالي في دعم اقتصاد الإمارات وتطوراته المستقبلية.
أشار المجلس إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية في دعم اقتصاد الإمارات وتعزيز مرونته. كما تمت متابعة تقدم تنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة والتأكيد على استمرارية هذا التطور في المستقبل.
تم التركيز على أهمية تعزيز قدرة القطاع المصرفي الإماراتي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والضغوط المحتملة، بالإضافة إلى تعزيز مستوى رأس المال والسيولة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الكافية.
تم التأكيد على استمرار الدعم والتشجيع للقطاع المالي الإماراتي لضمان استقراره ونموه المستدام، وبذل جهود إضافية لتعزيز مكانته العالمية وقدرته على المنافسة في السوق الدولية. وتم التأكيد على الالتزام الثابت بتحقيق التطلعات والأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات.
