وجهت المحكمة الفرنسية اليوم (الإثنين) تهم الاختلاس للزعيمة اليمينية مارين لوبن في أول استجواب لها. تحتمل لوبن وجود مخالفات تتعلق بأموال البرلمان الأوروبي، مما قد يؤثر على طموحاتها للوصول إلى الرئاسة في عام 2027. ومع وجود عقوبات محتملة تشمل السجن والمنع من تولي مناصب حكومية لمدة 10 سنوات.
توجهت لوبن (56 عاماً) إلى المحكمة متظاهرة ببراءتها ومنددة بالاتهامات التي وجهت لها ولنائبها بتبني لهجة متحيزة. رغم أنها بدأت أعمالها منذ 30 سبتمبر، إلا أنها لم تخضع للاستجواب مباشرة حتى الآن. كما أعطت إجابات عامة أو ذكرت عدم تذكرها عندما سئلت عن كيفية اختيار مساعديها في البرلمان.
يأتي المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي تستهدف أعضاء حزب التجمّع الوطني في فرنسا، حيث يواجه 20 مسؤولاً بارزاً من الحزب تهم الفساد والاختلاس في البرلمان الأوروبي. وكان الحزب قد حقق نجاحاً كبيراً في الانتخابات الأوروبية هذا العام، مما يجعل القضية ذات أهمية بالغة سياسياً.
تم تحديد محاكمة تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمّع الوطني، بينهم لوبن ونائبها الحالي ومتحدث الحزب. وقد أعلن البرلمان الأوروبي عن خسارته ثلاثة ملايين يورو من خلال وظائف وهمية تم إنشاؤها، مما يثير شبهات الفساد والتلاعب بالأموال العامة.
بالرغم من تأكيد لوبن على براءتها وعدم ارتكاب أي مخالفات، فإن الادعاءات والتهم الجدية قد تؤثر بشكل كبير على مسارها السياسي وطموحاتها الرئاسية. وبالنظر إلى أن عقوبات تلك الجرائم تشمل السجن والحظر من تولي المناصب العامة، فإن مستقبل لوبن وحزب التجمّع الوطني قد يكون مهدداً.
