أصدرت محكمة استئناف غرب السعودية حكماً صادقت عليه، يقضي بتعويض موظف بمبلغ 550 ألف ريال بعد أن تم إنهاء خدماته من قبل منشأة عمله قبل نهاية عقده بحجة أنه تحت التجربة. الحكم شمل صرف رواتب لمدة 20 شهراً من العقد، بالإضافة إلى قيمة رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، ومنح الموظف شهادة خدمة وفقًا لنظام العمل. وأكدت المحكمة الاستئناف على أهمية صراحة شروط التجربة في عقود العمل وعدم مخالفة النظام في هذا الصدد.
تقدم شاب سعودي بشكوى إلى هيئة الخلافات العمالية بعد أن تم إنهاء خدماته من قبل المنشأة التي كان يعمل بها بعد فترة تجربة دامت 3 أشهر فقط. تم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية التي قررت صرف تعويض للموظف بمبلغ 550 ألف ريال عن المدة المتبقية من عقده العمل، الذي يتكون من 20 شهراً إلى جانب الرواتب ومكافأة النهاية والشهادة الخدمة. وقد أكدت محكمة الاستئناف على صحة الحكم الابتدائي بعد دراستها للملف ومدى تعسفية إنهاء خدمات الموظف.
توضح المحامية منال الحارثي أنه في حالة عدم وجود تعويض محدد في عقد العمل بسبب إنهاء عمل أحد الطرفين بشكل غير مشروع، يحق للموظف المتضرر التقدم بطلب لتلقي تعويض يعادل 15 يومًا من الراتب لكل عام من سنوات خدمته في حال كان العقد غير محدد المدة. وفي حال كان العقد محدد المدة، فيجب تعويض الموظف بما تبقى من فترة العقد، ويجب ألا يقل التعويض عن راتب شهرين.
تشير المحامية عبير دغريري إلى أن نظام العمل ينص على حفظ حقوق العامل والمنشأة، ويجب تحديد فترة التجربة في عقود العمل بشكل صريح دون تجاوز 90 يومًا، إلا باتفاق خطي بين الطرفين لتمديد الفترة إلى 180 يوماً. وتشير إلى عدم جواز إدراج إجازات الأعياد أو الإجازات المرضية في فترة التجربة، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلال هذه الفترة بشرط عدم وجود بنود تعطي الحق في الإنهاء.
تعتبر المدفوعات المستحقة للعامل أو ورثته ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى وتحق للعامل أو ورثته استيفاء هذه المبالغ قبل أي شخص آخر عند إفلاس صاحب العمل أو تصفيته. ويجب على صاحب العمل دفع مبلغ معجل يعادل شهرًا من الراتب قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية والتصفية. تأكدت المحكمة الاستئناف على تلك القوانين وأصدرت حكمها لصالح الموظف.
