في ألمانيا، انهار الائتلاف الحاكم بعد إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، مما أدى إلى دخول البلاد في أزمة سياسية عميقة وفقدان الحكومة أغلبيتها في مجلس النواب. وأعلن شولتس إقالة ليندنر بسبب خيانته لثقته وتقديم مصالح حزبه على المصلحة الوطنية.
خلافا على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش الاقتصاد، كانت أحد أسباب انهيار الائتلاف الثلاثي في ألمانيا، ومع توجه ألمانيا الاقتصادي وانخفاض شعبية الحكومة، تصاعدت القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية، أقيل ليندنر بسبب رفضه مقترحات إصلاح اقتصادية شاملة طُرحت، حيث رفض الحزب الديمقراطي الحر خفض الإنفاق والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.
مع إعلان بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة، يتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من حزبين فقط، ويعتزم إجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في يناير المقبل، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة في مارس 2025.
تأتي الأزمة السياسية في ألمانيا في سياق انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مما يجعل أوروبا تسعى لتشكيل جبهة موحدة بشأن القضايا الهامة المتعلقة بالرسوم الجمركية الجديدة والحروب المحتملة. وتعد أزمة انهيار الحكومة بتعثر الاقتصاد وتقادم البنية التحتية وضعف الجيش تحديا حرجا لألمانيا.
