قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة آسيوية بدفع مبلغ 800 ألف درهم إلى رجل عربي، قيمة الشقة التي اشتراها لها بناءً على وعودها بالزواج والحصول على إقامة رسمية في الدولة. وفي دعوى قضائية، زعم الرجل العربي أنه قدم الشقة للامرأة بنية حسنة وبعد تسجيلها باسمها، بدأت الامرأة في تفادي وعدم الالتزام بزواجها، مما دفعه للطلب بسداد قيمة الشقة.
وبالاستناد إلى الأدلة المقدمة من الرجل العربي، بما في ذلك الشهادات العقارية والرسائل الهاتفية التي تؤكد وعود الامرأة بالزواج، قضت المحكمة بأن الرجل قد سدد ثمن الشقة بمبلغ 800 ألف درهم من ماله الخاص. وحسب خلاصة الحكم، لم يقدم الرجل أدلة تثبت استخدام الامرأة لوسائل احتيال أو تدليس في هذه الصفقة، مما يدعم مطالبتها بسداد قيمة الشقة.
وبالنظر إلى الوقائع المقدمة، توصلت المحكمة إلى أن الرجل وافق على شراء الشقة للامرأة بهدف استمرار العلاقة وتسهيل حصولها على إقامة رسمية في الدولة. وعلى الرغم من تأكيد الامرأة بأن الشقة كانت هبة أو هدية، فإن الرسائل التي تبادلها الطرفان تظهر وضوحاً أن الهدف من الشقة كان الاستمرار في العلاقة وتذليل العقبات التي تحول دون زواجهما.
وتأكيداً لذلك، أشارت المحكمة إلى أن الامرأة لم تقدم دليل على سداد المبلغ المطلوب، مما يؤكد على قرارها بإلزامها بسداد مبلغ 800 ألف درهم، بالإضافة إلى فوائد قانونية. وبناء على ذلك، يجب على الامرأة الالتزام بالحكم وسداد المبلغ والتكاليف المترتبة على الدعوى.
في النهاية، أظهرت الأدلة والحقائق المقدمة أن الرجل العربي قد انفق مبلغاً كبيراً لشراء الشقة للامرأة بنية حسنة وإيماناً بالزواج. وبناءً على ذلك، فإن قرار المحكمة بإلزام الامرأة بسداد المبلغ والتزامها بالحكم يأتي كما يتوجب على أساس الواقع والأدلة المقدمة أمامها.
