أدينت امرأة أوروبية في دبي بتهمة التشهير بطبيب أسنان والإساءة إليه على منصة «إنستغرام» وتم تغريمها بمبلغ 5000 درهم، وقد طعنت النساء في الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أكدت الإدانة ولكنها خفضت الغرامة إلى 3000 درهم. حيث كانت النساء قد قامت بنشر مقاطع فيديو وتعليقات سلبية تجاه الطبيب بعد إجراء عملية تقويم لأسنانها لم تكن بمستوى الرضا.
وفقًا لوقائع الدعوى، كان المجني عليه يزاعم أن النساء قد توجهت للعيادة لإجراء عملية تقويم لأسنانها وبعد فترة من الزمن قامت بنشر محتوى مسيء عنه عبر منصة «إنستغرام» مما ألحق به ضررًا مهنيًا وشوّه سمعته. بعد التحقيق تبين أن التهم التي وجهت للنساء كانت من النوعين: نشر أخبار وتعليقات مع انتصار الإساءة وإحداث الأذى وإسناد مما يؤدى لإهانة الطبيب.
وأقرت النساء بما نُسب إليها خلال التحقيقات، حيث كانت قد أجرت عملية تقويم لأسنانها واتصلت بالطبيب لكنه لم يرد عليها، فقررت النساء مخاطبة المدير بسبب عدم رضاها عن الخدمة التي حصلت عليها، وبعد ذلك قامت بنشر فيديو على حسابها يُسيء للطبيب وللعيادة. وعلى إثر ذلك تم إصدار حكم بتغريم النساء 5000 درهم ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة.
لكن النساء لم تقبل بالحكم وقامت بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي قررت خفض العقوبة إلى 3000 درهم، وبذلك يتسنى للمجني عليه اللجوء إلى القضاء المدني لطلب التعويض. يُذكر أن تهم التشهير والإساءة لهوية الرجل كانت ما دفعت المحكمة لإصدار الحكم ببراءة النساء من الوقائع التي لم يُثبت وقوعها، ولكنها قضت بعقوبتها على الجرائم التي تم إثباتها.
في نهاية المطاف، تم تأكيد الحكم بإدانة النساء بجريمة التشهير والإساءة وتم تغريمها مبلغ 3000 درهم. ويجدر بالذكر أنه يُمكن للمجني عليه أن يقاضي النساء في المحكمة المدنية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء تصرفاتهن. من الواضح أن القضاء قد اتخذ إجراءات صارمة لحماية سمعة الفرد والتصدي لأي نوع من أنواع التشهير والإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي.
